أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الدكتور عبدالناصر الوالي، في تعميم رسمي فتح إجراءات الترقيات والعلاوات والتسويات لموظفي الدولة في القطاعات المركزية والمحلية بالمحافظات المحررة، للفترة من يناير 2013 وحتى ديسمبر 2024، بعد سنوات من التوقف.

وشمل التعميم إطلاق العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام 2021-2024، مع التأكيد على أهمية مراعاة الأوضاع الوظيفية وفق القوانين النافذة، واعتماد نماذج موحدة لتيسير عمليات الحصر والتنفيذ.

وطلبت الوزارة من جميع وحدات الخدمة العامة إعداد كشوفات شاملة بالمستحقين للترقيات والعلاوات، ورفعها قبل نهاية العام الجاري مع إرفاق الوثائق المطلوبة وتصحيح أي تفاوتات أو أخطاء في البيانات السابقة.

من أبرز الإجراءات المُعلنة:

- تسوية الترقيات والعلاوات السنوية والوظيفية.

- معالجة الفروقات المالية الناتجة عن التسويات المتأخرة.

- صرف العلاوات المعلقة للأعوام 2014-2020، بناءً على الوضع الوظيفي السابق.

- ضبط العملية الوظيفية إلكترونيًا عبر نظام موحد، مع رفض أي كشوفات يدوية.

وأكدت الوزارة أن عمليات الصرف ستبدأ في يناير 2025 بعد مطابقة البيانات وتنسيقها مع الجهات الرقابية والمالية وموافقة وزارة المالية، مشددة على أن عدم الالتزام برفع البيانات الدقيقة أو تحديث أنظمة المرتبات الإلكترونية سيؤدي إلى استبعاد الموازنات الخاصة بالجهة المعنية للعام المقبل.

يأتي هذا التعميم في إطار الاستجابة لمطالب الموظفين المستمرة بتحقيق الإنصاف الوظيفي والمالي، ويُعد خطوة إصلاحية بارزة في قطاع الخدمة المدنية.