إرم نيوز - عبداللاه سُميح:

تمضي الولايات المتحدة، في استراتيجيتها الرامية إلى مواجهة التهديدات الأمنية في البحر الأحمر، وتكريس الاستقرار الإقليمي، عبر إضعاف القدرات المالية والعسكرية لمليشيا الحوثي، التي صنفتها واشنطن مؤخرًا "منظمة إرهابية أجنبية".

وعقب قرار التصنيف، أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، 7 من كبار قيادات الميليشيا السياسية والعسكرية، إلى جانب أحد رجال الأعمال من عناصرها، في قوائم العقوبات، على خلفية تورطهم في تهريب أسلحة ومواد عسكرية إلى اليمن، وعلاقتهم بروسيا والصين، وتوليد الإيرادات المالية لصالح الحوثيين.

وقال وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، إن سعي الحوثيين المتواصل للحصول على الأسلحة، "يظهر نيتهم في مواصلة الأعمال المتهورة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة البحر الأحمر".

وأكد استخدام واشنطن كل أدواتها المتاحة "لتعطيل أنشطة الحوثيين الإرهابية، وتقليص قدرتهم على تهديد أفراد الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين والتجارة البحرية العالمية".

ويرى وزير الإعلام والسياحة لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، أن هذه القرارات "تعكس التزامًا أمريكيًا متزايدًا بمكافحة التهديدات الأمنية التي تؤثر في استقرار المنطقة والعالم، وتعزز جهود محاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومحاسبة المتورطين في زعزعة الاستقرار".

وقال الوزير اليمني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن الالتزام "بملاحقة ميليشيا الحوثي الإرهابية، يشكل خطوة حاسمة نحو تقويض قدراتها على استخدام النظام المالي العالمي، لتحقيق أهدافها".

مسارات مستهدفة

ويعتقد الباحث السياسي، عبدالسلام محمد، أن العقوبات الأمريكية التي استهدفت التركيبة القيادية للحوثيين، تركزت على 3 مسارات، أولها سلطاتهم العليا، "من خلال رئيس سلطة الميليشيا، ورئيس لجنتها الثورية، وثانيها المكتب السياسي، عبر كبير المفاوضين ورئيس المكتب ونائبه وأحد أعضاء وفدهم التفاوضي، فيما طال المسار الثالث، ذراع الحوثيين الاقتصادية".

وبين في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن إجراءات واشنطن المتتالية ضد الحوثيين، تدل على أن هناك توجهًا أمريكيًّا لتجفيف منابع الحركة واستهداف قيادات الميليشيا.

وقال عبدالسلام، إن هذه التحركات "مؤشر على عملية عسكرية قادمة لإنهاء سيطرة الحوثيين في اليمن، التي باتت تهدد أمن الإقليم والعالم".

تعويض العزلة

يقول المحلل السياسي، خالد سلمان، إن إدراج كبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبدالسلام، واثنين من مساعديه، في قوائم العقوبات الأمريكية، "يعيد رسم الإطار البديل للميليشيا، ويغلق كل سُبل التفاوض معها، ويعزلها كليًًّا عن مسارات الحل السياسي السلمي".

وأضاف سلمان، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أنه بات على الجميع إعادة قراءة الوضع في اليمن وآفاق الحل من زاوية مختلفة، "إذ إن الانفتاح على الحوثيين، يعد خرقًا لقرار واشنطن، وله تبعات مكلفة".

وذكر أن المشهد في اليمن، منفتح على تصعيد يدفع الحوثيين نحو العودة إلى الحرب مرة أخرى، "وهو ما نشهده حاليًّا من مواجهات حول مأرب، في محاولة للبحث عن بدائل لحالة العزلة التي يواجهونها، ومحاولة تعويض ذلك بالسيطرة على مثلث الثروات".

وأكد أن المواجهة العسكرية هي الاحتمال الأوحد حاليًّا، "ولذلك فإن على الشرعية اليمنية ترتيب بيتها الداخلي، وتمتين العلاقات بين مكوناتها، والاستعداد لما هو أخطر، مع أهمية الاستثمار في المتغيرات غير المسبوقة، المضادة للحوثيين".

التوجه نحو أفريقيا

وتتزامن القيود الأمريكية مع تأكيدات واشنطن على عدم تسامحها مع أي من الدول التي تتعامل مع الحوثيين، "تحت ذرائع ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة".

ويقول الباحث في الشأن العسكري، عدنان الجبرني، إن التصنيف الأمريكي، سيجعل الحوثيين أكثر اهتمامًا بتعزيز أنشطتهم في القرن الأفريقي ورفعها إلى مستويات إضافية.

وأكد الجبرني في تدوينة على منصة "إكس"، أن الهدف من ذلك، هو "الحفاظ على قنوات ومسارات التهريب للأسلحة والخبراء، أملًا في الالتفاف على العقوبات، فضلاً عن محاولة تأمين موطئ قدم ونفوذ بالضفة الأخرى من البحر الأحمر وباب المندب، للحفاظ على قدرتهم العملياتية".

وأواخر العام الماضي، كشف تقرير خبراء الدولي في اليمن، عن علاقة متنامية بين الحوثيين و"حركة الشباب المجاهدين" في الصومال، تزايدت على إثرها أنشطة تهريب الأسلحة غير المشروعة بين الجانبين.

وطبقًا لوثائق ومعلومات نشرتها منصة "P. T. C. O. YEMEN" المحلية، المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال، فإن مشروع توسع الحوثيين نحو القرن الأفريقي، "يُدار بشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني، بهدف إنشاء محطات استخباراتية حساسة ودقيقة، في الجهة المقابلة لليمن، تمهيدًا لمرحلة أخرى قادمة".