تحت رعاية وزارة المالية الإماراتية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، انطلقت يوم الاثنين فعاليات "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية" في مدينة جميرا بدبي.

ويُعقد المنتدى ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات لعام 2025، بمشاركة وزراء مالية من الدول العربية، وخبراء اقتصاديين، ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.

ويهدف المنتدى، المنعقد تحت شعار "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين"، إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية والعمل المناخي.

ويتضمن المنتدى أربع جلسات رئيسية تناقش تحديات اقتصادية بارزة، تشمل تأثير الاقتصاد الكلي على المالية العامة، وضغوط الديون، السياسات المالية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الأنظمة الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية.

وتتركز جلسات المنتدى على تعزيز مرونة المالية العامة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مع التركيز على أهمية الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار المالية العامة وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، كما يتم استعراض أدوات السياسة المالية التي تسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية.

ويناقش المشاركون في المنتدى آليات تمويل التنمية المستدامة ودور المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، يتم استعراض الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية الحديثة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.

وتختتم فعاليات المنتدى بمائدة وزارية مستديرة تجمع وزراء المالية العرب ومسؤولي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لمناقشة آليات التعاون المالي الإقليمي وأولويات السياسات الاقتصادية والمالية للمرحلة المقبلة.