تفاقمت أزمة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن، حيث يشكو المواطنون من تفاوت الأسعار وغياب الرقابة على محطات البيع، مما أدى إلى استياء واسع بين السكان الذين يعانون من أزمات معيشية متتالية.

ورصد موقع( باب نيوز) طوابير طويلة من المواطنين أمام محطات بيع الغاز، حيث بات مشهد الانتظار لساعات للحصول على أسطوانة غاز مألوفًا، وسط اتهامات لملاك المحطات بافتعال الأزمة وخلق سوق سوداء تضر بالمستهلكين.

محمد عبده، أحد المواطنين في مديرية المنصورة يقول : "كل مرة نسمع عن ضخ كميات جديدة في السوق، لكن لا نجدها بسهولة، وعندما نصل إلى المحطات نجد الأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر، وكأن هناك من يتلاعب بالسوق دون أي رقابة حكومية."

أسعار متفاوتة وقرارات غير مفعلة

وبحسب المواطنين، فقد ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز إلى 10 آلاف ريال في بعض المحطات، بينما وصلت إلى 11 ألفًا في محطات أخرى، رغم أن التسعيرة الرسمية التي أعلنتها الجهات المختصة حددت السعر بـ 7500 ريال فقط.

ويؤكد المواطن أحمد سعيد، وهو رب أسرة في حي الشيخ عثمان: "حتى عندما تتوفر الأسطوانات في بعض المحطات، فإننا نفاجأ برفع الأسعار دون أي مبرر، وكأن القرارات الرسمية مجرد حبر على ورق."

تلاعب واستغلال للأزمة

يعتقد الكثير من المواطنين أن أزمة الغاز ليست بسبب نقص الإمدادات، وإنما نتيجة تلاعب واضح من قِبل بعض التجار الذين يستغلون ضعف الرقابة الحكومية لتحقيق أرباح طائلة على حساب معاناة الناس.

ويضيف سعيد: "الأزمة أصبحت تتكرر كل فترة، ودائمًا ما يتم تحميل الأسباب لأعذار واهية مثل نقص الكميات أو ارتفاع التكاليف، لكن الحقيقة أن بعض التجار يستفيدون من خلق هذه الأزمات ويستغلون حاجة الناس."

غياب الدور الرقابي والمحاسبة

من جانبه، طالب المواطنون الجهات المعنية بفرض رقابة صارمة على محطات البيع، ووضع حد لجشع التجار الذين يتلاعبون بالأسعار. كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لمحاسبة المخالفين الذين يتسببون في معاناة المواطنين.

ويرى الصحفي صدام عبدالله أن هذه الأزمة تعكس ضعف الرقابة الحكومية، مشيرًا إلى أن: "عدم تطبيق التسعيرة الرسمية وغياب الرقابة الصارمة جعل المواطنين هم المتضررين الأساسيين، بينما يستفيد بعض التجار من هذا الوضع دون أي مساءلة."

مطالبات بالحلول العاجلة

ومع استمرار الأزمة، يطالب المواطنون الجهات المختصة بسرعة التدخل لضبط الأسعار وضمان وصول الغاز بأسعار عادلة إلى الجميع، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتلاعبين بالسوق.

ويختم المواطن سالم عبدالله حديثه بالقول: "إذا استمر هذا الوضع دون حلول جذرية، فإن الأزمة ستزداد سوءًا، وسيكون المواطن البسيط هو الضحية الأولى والأخيرة."