شهدت منطقة جعولة بدار سعد قضية أثارت جدلاً واسعاً وتحولت إلى رأي عام، عقب البسط على شارع الأربعين بطريقة أثارت استياء المواطنين.
وعقب سلسلة من الإجراءات، شكّلت السلطات لجاناً مختصة للنظر في القضية، وباشرت بمعاينة الموقع ومراجعة المخططات الرسمية.
وأكدت اللجان على ضرورة إعادة فتح الطريق بما يتماشى مع المخططات الأصلية والرسمية، وعلى إثر ذلك، تعاقد مكتب الأشغال مع مقاول لتنفيذ القرار باستخدام معداته وإعادة رصف الطريق.
ومع ذلك، توقفت العملية بسبب الحاجة إلى تأمين حماية أمنية خلال التنفيذ.
ورغم صدور مراسلات رسمية لضمان تطبيق القرار، إلا أن جميع الأطراف المعنية رفضت تحمل المسؤولية أو النزول لتوفير الحماية المطلوبة.
هذا الجمود أثار تساؤلات حول مدى التزام الجهات التنفيذية بفرض سيادة القانون على الجميع، وخاصة في ظل غياب التحرك أمام أصحاب النفوذ، مقابل التشدد مع المواطنين البسطاء في مخالفات بسيطة.
هذه التطورات تُثير مخاوف وشكاوى من المواطنين بشأن قدرة القانون على تحقيق العدالة أمام تحديات النفوذ والقوة.